تلخيص كتاب علم شرح الحديث وروافد البحث فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم 

تلخيص كتاب علم شرح الحديث وروافد البحث فيه

للدكتور محمد عمر بازمول

إعداد

دكتور محمد عبد الله العجمي 

                                          المقصد الأول:

 التعريف بعلم شرح الحديث.

أولا: تعريف علم شرح الحديث:

لغة الشرح هو الكش والإيضاح، والحديث لغة من الخبر قليله وكثيره.

الحديث إصطلاحا: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية.

علم شرح الحديث: هو معرفة مجموع المسائل والأصول الكلية المتعلقة ببيان معاني وفقه ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: موضوع علم شرح الحديث:

موضوعه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القواعد الكلية والمسائل المتعلقة به وببيان معانية وما يراد منه.

شرح الحديث يعتني بثلاث جوانب هي:

1-ما يتعلق بالإسناد من حيث تخريج الحديث وبيان درجته والتعرف برولاته وضبط أسمائهم.

2-ما يتعلق ببيان معاني ألفاظ الحديث والتي تحتاج إلى بيان.

3-بيان المراد من الحديث، وهذا هو فقه الحديث.

ثالثا: واضع هذا العلم:

النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع أسس لهذا العلم، فكان يبين لأصحابه رضوان الله عليهم معاني بعض الألفاظ والمراد من بعض الأحاديث، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضىي الله عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر...الحديث، وغيره من الأحاديث.

ثم على هديه سار الصحابة رضوان الله عنهم جميعاً.

رابعا: مؤلفات علم شرح الحديث:

هناك مصنفات تركها العلماء في هذا الفن، منها ما كان متعلقا بمصطلح الحديث، ومنها ما كان متعلقا بشروحه، ومنها ما كان متعلقا بالرد على المخالفين.

من هذه الكتب (فصول السنة) لابن حبان وهو متعلق بتفسير الحديث وبيان معانيه.

 وجاء في فصول السنن الكثير من معالم هذا الفن، كبيان المجمل، وأيضا كبيان أن النهي عن الشيء قد يأثم صاحبه ولكن لا يبطل عمله، وهذه الفصول (فصول السنن) هي التي بنا عليها ابن حبان كتابه (الأنوار والتقاسيم.

يقول المؤلف: "ولم أقف على كتاب جامع مفرد في أصول تفسير الحديث مع أهميته وخطورته وشدة الحاجة إليه.

خامسا: إستمدام هذا العلم:

يستمد هذا العلم من الحديث نفسه، أو من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، أو السلف رحمهم الله، فإذا لم يوجد نظرنا في اللغة.

سادسا: نسبته إلى سائر العلوم الشرعية:

يعتبر أصلا، وذلك لأن فهم الحديث الشريف يتوقف عليه فهم سائر العلوم.

سابعا: حكم تعلمه:

تعلمه فرد كفاية على عامة المسلمين، أما من تكلم في الشرع وأحكامه فتعلمه فرد عين عليه.

ثامنا: فضله وثمرته:

تتوقف أهمية هذا العلنم على عدة أمور منها:

1-أن الإستدلال الصحيح يتوقف على مهمتين هما صحة الدليل، وصحة الإستدلال المشتمل على سلامة الفهم مع السلامة من التعارض والنسخ، وهذا هو المقصود من علم أصول تفسير الحديث.

2-أنهذا العلم يحتاجه المسلم لتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بشرع الله عز وجل.

3-تحصيل الحديث ومعرفة فقهه وغريبه، والإحتياط في فهم معانيه، هي من المهمات بالنسبة للمحدث، إذ الإشتباه في ذلك يوجب إشتباه المراد بغير المراد.

*****************************

المقصد الثاني:

 روافد البحث في علم شرح الحديث.

ويشتمل على:

أفضل طرق شرح الحديث وهي:

الطريقة الأولى: شرح الحديث بالحديث: فما أجمل واختصر في رواية فشسر في رواية أخرى، أو يفسر الحديث بحديث آخر في نفس الباب. وهذه هي أعلى طرق شرح الحديث، وأفضلها على الإطلاق، وأسلمها من الوقوع في الخطأ.

ويتم هذا بجمع طرق الحديث ومحاولة فهم الفرق بين رواياته المختلفة، فإذا اجتمعت طرق الحديث فسر بعضه بعضا، فإذا لم يجد الباحث ما يمكنه من الوقوف على معنى الحديث بهذه الطريقة إنتقل إلى الطريقة التى تليها.

وتفسير الحديث بالحديث أشترط فيه الصحة والثبوت، وذلك من خلال ضربين:

الضرب الأول: تفسير الحديث بنفسه من خلال جمع رواياته.

الضرب الثاني: تفسير الحديث بحديث آخر في الباب نفسه.

**من فوائد جمع لاروايات المتعددة للحديث الواحد والأحاديث في موضوع معين ما يلي:

1-تفسير الألفاظ الغريبة.

2-الوقوف على سبب الحديث وقصته.

3-الكشف عن مبهمات المتن.

4-تبيين ما أجمل.

5-الترجيح بين المعاني المحتملة في الرواية.

6-الوقوف على الجزم في حال الرواية على الشك.

7-الترجيح في حال التردد بين الراوي في روايته.

**تعدد روايات الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه لا يخلو من أربع حالات:

الأولى: أن يكون في رواية ما ليس في أخرى، وهنا يجمع بين الروايات.

الثانية: أن يخالف ما في رواية ما جاء في رواية أخرى، يقدم الجمع بينهما أولا وان لم يمكن الجمع نعمل الترجيح.

الثالثة: أن تتخالف الروايات في محل وتتفق في أخرى، دون التأثير على محل الإتفاق، هنا يكون علينا قبول محل الإتفاق ورد محل الإختلاف كونه مضطربا.

الرابعة: أن تخلف الروايات في اللفظ وتتحد في المعنى، يحمل هذا على تصرف الراوي، وأنه من باب الرواية بالمعنى.

**الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يعمل به في شرح الحديث، بشرط ألا يكون مؤسسا لمعنى لكن غايته أن يرجح بين محتملات في معنى الحديث الصحيح، وهنا شروط:

1-             ألا يشتد ضعفه.

2-             أن يكون معناه مما يحتمله لفظ الصحيح.

3-             ألا يخالفه من هو أثبت منه.

4-             أن يكون في جملة مرجحات.

الطريقة الثانية: شرح الحديث وتفسيره بكلام الصحابة رضوان الله عليهم: وخاصة راوي الحديث لأن الراوي هو أدرى بمرويه، ولصحابة رضي الله عنهم اطلعوا على قرائن الأحوال، في نزول الوحي والتشريع مع كونهم الأتقى لله قلوبا، وأهدى للسنة والإتباع، وفهمهم مقدم على فهمنا، لذا إهتم الباحثون بآثار الصحابه رضي الله عنهم.

**تفسير الحديث بقول الصحابي على أحوال:

وفي هذه الأحوال الثلاثة إما أن يكون هذا الصحابي هو راوي الخبر أو لا يكون

الأول: أن يكون تفسيره مخالف للخبر من كل وجه.

الثاني: أن يكون تفسيره موافقا للخبر من كل وجه.

الثالث: أن يوافق تفسيره للخبر من وجه ويخالفه من وجه آخر.

فإن جاء رأي الصحابي مخالفا لما رواه (إذا كان هو راوي الخبر) فالعبرة هنا بما روى لا بما رأى، ويكون هذا من باب أولى إذا لم يكن هو راوي الخبر.

إذا وافق تفسير الصحابي تفسير باقي الصحابة فتفسيره معتمد، أما إذا خالفوه فتفسير الراوي يقدم على غيره لأنه أدرى بمروياته. وإذا اختلف تفسير الصحابة مع عدم وجود راوي الحديث بينهم فلا يقدم قول أحدهم إلا بحسب المرجحات.

**لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة إذا اختلفوا، وذلك كنونهم أعلم وأفقه منا وأتقى وأورع أيضا، وشاهدوا التنزيل.

**تفسير الصحابي يعتمد بشروط:

الأول: أن يتحر أن هذا قوله، ويجزم بهذا التفسير للحديث.

الثاني: ألا يكون تفسيره مخالفا لمرويه.

الثالث: أن يكون سالما من المُعارض.

الطريقة الثالثة: شرح الحديث بكلام التابعين: وتأتي خصوصيتهم من قربهم من زمن التشريع، والتلقي المباشر عن الصحابة رضي الله عنهم.

الطريقة الرابعة: شرح الحديث بحسب الإجتهاد واللغة: مع الإستهداء بأقوال الأئمة التي تنقلها كتب الشروح المختلفة.

قلت (المؤلف): هذه طرق شرح الحديث، وبيان معانيخ. ولإخلال بهذا الترتيب يوقع في سوء فهم مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج عما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم.

**عند شرح الحديث بحسب الإجتهاد واللغة يجب ملاحظة ما يلي:

1-قاعدة الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع، فيبحث في تفسير اللفظ بحسب عرف الشرع أولا، ثم عرف الصحابة، ثم باللغة، مع مراعاة روح الشرع ودلالة السياق.

2-هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام.

3-أن يكون له سلف فيما ذهب إليه من معنى.

فلا يحق للمجتهد أن يأتي بقول لم يسبقه إليه غيره، أو ليس له أصل في أقوال السلف، لذا كان من شروط الإجتهاد معرفة ما سبق من أقوال في المسألة، ولاسيما أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين رحمهم الله.

**هناك فرق بين بيان معنى اللفظ وبيان المراد، فبيان معنى اللفظ يعني بيانه من حيث اللغة، أما المراد منه يعنى المقصود بهذا اللفظ حسب السياق، ولا يلزم أن يكون المعنى اللغوى هو المعنى المراد من الحديث.

**ليس من مقاصد شرح الحديث إعراب ألفاظه إلا ما توقف عليه بيان معنى.

***********************************************

المطلب الثاني

مسائل وتتمات تتعلق بشرح الحديث

مسألة: السنة تارة توافق ما في القرآن العظيم وتارة تفسره وتبينه وتارة تستقل بالتشريع.

يقول تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)^([1])، وقال: (وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم ما الذي اختلفوا فيه)^([2]). وفيه تنبيه إلى أن شارح الحديث يجب أن يورد الآيات التي يفسرها هذا الحديث، ويورد الآيات التى توافق الحديث.

مسألة: جهات سوء فهم الحديث:

سوء الفهم للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة هو من الإحداث في الدين وسببه إما الجهل، وإما تحسين الظن بالعقل، وإما إتباع الهوى في طلب الحق.

أما من جهة العقل فقد تتعلق بالأدوات التى تفهم بها المقاصد، أو تتعلق بالمقاصد نفسها.

وأما تحسين الظن بالعقل يكون بإشراكه في التشريع مع الشرع أو يقدمه عليه.

وأما إتباع الهوى فقد يحمل صاحبه إلى قلب الأدلة، أو الإستناد إلى غير دليل.

مسألة: أسباب سوء الفهم:

اللفظ قالب المعنى فإذا لم يعرف اللفظ لم يعرف المعنى، وإذا عرف اللفظ عرف المعنى.

الأسباب المانعة عن فهم المعنى المراد تنقسم لثلاثة أقسام:

الأول: وجود علة في الكلام المترجِم عنها، وهذا الخلل من ثلاثة أحوال:

        الحالة الأولى: أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنى.

        الحالة الثانية: أن يكون لزيادة اللفظ عن المعنى.

        الحالة الثالثة: أن يكون لمواضع يقصدها المتكلم ولم يفهمها السامع.

الثانى: وجود علة في المعنى المستودع فيها. وهذا لا يخلو من ثلاثة أقسام وهي أن يكون مستقلا بنفسه، أو أن يكون مقدمة لغيره، أو أن يكون نتيجة لغيره.

الثالث: أن يكون لعلة في السامع المستخرج، وذلك يكون على ضربان:

        أحدهما: أن يكون من ذاته كالبلادة وقلة الفطنة، والتقصير في الحفظ والمذاكرة.

        الثاني: من طاريء عليه، كشبهة تعترض المعنى، فتمنع تصوره.

والعلل المانعة من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم:

أن يكون مخرج كلامه على حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية غاب فهمها عن السامع.

أن يكون في المستمع أو القارئ علة تمنعه من فهم المعنى واستيفاءه، وإما لغموض في اللفظ، أو تقديم مذهب أو هوى.

وهذه الأسباب يمكن تفصيلها في النقاط التالية:

1- الإخلال بفهم العربية وأساليبها.

2- التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص.

3- قصور النظر في تتبع الروايات للحديث نفسه أو في بابه.

4- التقصير في معرفة سبب ورود الحديث.

5- الإنصراف في مراعاة سياق الحديث وسباقه ولحاقه.

6- إعتماد الروايات الضعيفة في تفسير الحديث.

7- ترك مراعاة ٍالهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقاصد الشرع وعرفه.

8- التقليد للغير دون تأمل أو تدبر.

9- تقديم العقل والمذهب على النص.

مسألة: هل يقدم العمل في تفسير الحديث وفقهه على معرفة صحيحه من سقيمه؟

كلاهما مهم ولا رجحان لأحدهما على الآخر، ومن قدم العمل على تصحيح الحديث وتضعيفة ذلك لأنه موصل إلى تعلم تفسير وفقه الحديث وعدم معرفة مقبول الحديث من مردوده عيبا في المحدث، وخللا في الفقيه كليهما، ومن جمع بينهما حاز القدح المعلى وسار فقيها محدثا، ومن أخل بأحدهما لا يصير محدثا.

**التعمق في تراجم الرواة والإمعان في الأقوال الفقهية والروايات المختلفة ليس من مقاصد شروح الحديث، وإنما منها الإشارة إلى منزع الخلاف الفقهي في الحديث.

ومن مقاصد شروح الحديث بيان التوفيق بين الأحاديث المختلفة، أو ما يخالف الحديث من أمور أخرى، ولكن من دون تعمق.

**لا يورد من الأقوال إلا ما هو معتبر حتى لا يصعب على القاريء الوصول للمعنى المراد.

المطلب الثالث :

كتب شروح الحديث وما إليها

**الحاجة إلى شروح الحديث: أحتيج للشروح لأمور ثلاثة:

   أحدها: كمال فضيلة المؤلف، لأنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في جمل وجيزة.

   ثانيها: إغفاله بعض تتمات المسألة، أو شروط لها، معتمدا على وضوحها.

   ثالثها: إحتمال اللفظ لأكثر من معنى، كما في المجاز ودلالة الإلتزام والإشتراك، فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه.

والنبي صلى الله عليه وسلم كونه كان أفصح العرب فكان كلامه يفهمه الصحابة كلا على حسب فهمه بسبب تفاوتهم في الفهم .

**كثرة المصنفات في شروح الحديث وبيان معانيه على المصنفات في الرجال ونحوها.

 فتحصيل الحديث ومعرفة فقهه والإحتياط لمعانيه كان من المهمات للمحدث، فلذلك اهتم العلماء بالتصنيف في فقه الحدبث وغريبه.

**أساليب كتب الشروح، وشرط الشارح وآدابه: للشرح ثلاثة طرق:

الأول: الشرح بــ قوله، كشرح ابن حجر المسمى فتح الباري على صحيح البخاري.

الثاني: الشرج بــ (قال) (أقول)، فيورد المتن مصدرا له بــ (قال)، ثم الشرح بــ (أقول)، وهذا أسلوب لا يليق بالحديث النبوى ولم يفعله أحدا سلكه.

الثالث: الشرح مزجا، حيث يمزج فيه عبارة المتن بالشرح.

شرط الشارح:

يتطلب في الشارح الأمور التالية:

1-إخلاص النية لله تعالى.

2-التأهل في العلم الذي فيه هذا المتن.

3-المعرفة باصطلاحات العلماء في التصنيف، واصطلاحات أهل الفن الذي فيه المتن.

4-الدراية بكلام المصنف صاحب المتن في كتبه الأخرى.

فالشارع للحديث يجب أن يكون عارفا له، متضلعا بالحديث وعلومه.

5-أن يراعي الأدب في شرحه.

آداب لشارح:

1-بذل النصرة فيما قدر التزم شرحه قدر المستطاع.

2-أن يذب عما قد تكفل إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة، ليكون بذلك شارحا غير ناقض ولا جارح، ومفسر غير معترض.

3-تقديم العذر بين يدي التنبيه والتعقيب.

**مناهج دراسة كتب الحديث: دراسة كتب الحديث على ثلاثة مناهج^([3]).

   الأول: منهج السرد، وهي قراءة الكتاب بدون التعرض لمباحثه اللغوية الفقهية وغيرها، وتكون عند طلب الإجازة، أو طلب البحث عن حديث معين، وهي قريبة من قراءة الجرد.

   الثاني: منهج البحث والتحليل، وهو أن يتوقف عند قراءة الحديث عند غريبه، وتراكيبه العويصة، والإسم النادر من أسماء الرجال.

   الثالث: منهج الإمعان والتعمق، وهي أن يتكلم بالتفصيل عن كل كلمة في الحديث، ويشرح الغريب ومشكل الإعراب، ويخرج ما في الحديث من مسائل فقهية، ويقف عند أسماء الرجال ويذكر أحوالهم وتراجمهم.

**أشهر كتب شرح الحديث وأنفعها:

أنواع كتب شروح الحديث:

   النوع الأول: كتب مفردة لشرح حديث واحد.

ومنه على سبيل المثال: جزء فيه فوائد حديث أبي عمير للطبري (ت335ه)

شرح حديث أبي زرع وأم زرع للقاضي عياض.

شرح حديث عمران بن الحصين: "كان الله ولم يكن شيئ غيره^([4])".

شرح حديث أبي ذر: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي^([5])".

شرح حديث إنما الأعمال بالنيات^([6]).

شرح حديث : "بأ الإسلام غريبا^([7])".

   النوع الثاني: كتب مفردة لشرح مجاميع الحديث.

ومن أمثلة هذا النوع كتاب (أعلام السنن) أعلام الحديث، وهو في شرح صحيح البخاري رحمه الله. ويعد هذا هو أول من تناول الجامع الصحيح للبخاري بالشرح.

ومنه (معالم السنن)^([8]) في شرح سنن أبي داوود للخطابي (ت388ه)، وهو أيضا أول من تناول سنن أبي داوود بالشرح.

ومنه (التمهيد لما في الموطأ من أسانيد)^([9])، لابن عبد البر (ت463ه). وهو مرتب على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله.

ومنه (شرح الإلمام)^([10]) و(شرح عمدة الأحكام) كلاهم لابن دقيق العيد (ت702).

يقول المؤلف حفظه الله^([11]): قرأت شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله، المسمة (احكام الأحكام)، ورأيته يتميز بأمور منها:

1-             تخريجه الأصول على الفروع.

2-             إعتماده على طريقة البحث لا التقرير في غالب الكتاب.

3-             إرشاده عند كلامه على فقه الحديث إلى جهات مكملة للبحث في المسألة.

4-             الإختصار في العبارة.

5-             الإستقلال في سبك العبارة.

ومنه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله (ت852ه).

   هو من أجل وأعظم من شرح صحيح البخاري حتى قيل عنه: (لا هجرة بعد الفتح)، خدم فيها ابن حجر رحمه الله الصحيح أجل خدمة حتى إنه استغرق في شرحه هذا من سنة (817ه) وانتهى منه في رجب من سنة (842ه).

ومنه (سبل السلام بشر بلوغ المرام) لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني رحمه الله (ت1182ه).

**مهمات اختتم بها المؤلف الكلام عن كتب شروح الحديث:

1- شرح العالم للحديث لا يعني صحته عنده.

2- تصريح الشارح بدلالة الحديث أو بأنه حجة في كذا، لا يعني قوله بهذه الدلالة، إذ موضوع الشرح أن يبين دلالة الحديث.

3- ينبغي مراعاة ما يورده الشارح على سبيل البحث أو على سبيل التقرير، فالأول يعتمد بخلاف الثاني.

4- كلام الشارح لا يخلوا من حالتين:

الأولى: أن يفسر اللفظ بحسب اللغة، فيذكر موضوع اللفظ لغة، فهذا يتطلب فيه صحة النقل.

الثانية: أن يعين مجملا ويبين مرادا، وهنا يطلب الدليل على هذا التعيين.

5- من المهم معرفة منهج الشارح واصطلاحه –إن وجد- وأسلوبه، فهذا مما يعين على الوصول إلى المطلوب.

6- من الكتب المعينة على فقه الحديث كتاب (المحلى) لابن حرم رحمه الله (ت456)، وهو من كتب الفقه الظاهري، وإنما جرى ذكره هنا لغلبة الحديث عليه.

إنتهى التلخيص

---

([1]) سورة النحل44

([2]) سورة النحل64

([3]) يقول المؤلف: "واستفدت ذلك من شاه ولي الله الدهلوي، وذدت عليه زيادات".

([4]) ضمن مجموع الفتاوى (18/210-244).

([5]) ضمن مجموع الفتاوى (18/136-210)

([6]) ضمن مجموع الفتاوى (18/244-285)

([7]) ضمن مجموع الفتاوى (18/291-306)

([8]) مطبوع ومحقق.

([9]) مطبوع ومحقق.

([10]) مطبوع جزء منه فقط.

([11]) علم شرح الحديث وروافدة للدكتر بازمول (ص59)